فرارو- بر اساس اعلام منوچهر منطقی معاون حمل و نقل وزارت صمت، افزایش قیمت برای خودروهای زیانده انجام می‌شود و برای همه خودروها نمی‌شود. بر این اساس مجموعه‌های خودروهای ایران و سایپا و تمام خودروهای تولیدی، زیانده می‌شوند. بررسی عدد زیان هر دو خودروساز بزرگ کشور از صد هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
به گزارش فرارو، در حال حاضر خودروهایی مانند دنا، سمند، تیبا، ساینا، شاهین، کوییک، رانا، پژو پارس و 206 از محصولات ایران خودرو وسایپا هستند که با تولید می‌شوند و بر اساس اعلام معاون وزیر صمت با افزایش می‌شوند. قیمت می شوند.
در حال حاضر ستاد تنظیم بازار مسئول تعیین و اعلام قیمت خودروهای داخلی است و آخرین باری که مجوز افزایش صادر می کند، آذر سال گذشته بود، این اتفاق پس از آن رخ داد که ستاد تنظیم بازار رقابت های انتخاباتی در رقابت های قیمت گذاری خودرو و بر اساس اصول خودرو را اعلام کرد. آن مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد.
خودروسازان امیدوار بودند با خارج شدن از رقابت‌های شورایی و ورود سازمان حمایت، قیمت‌هایی که عادلانه‌تر در فواصل زمانی کوتاه برای محصولاتشان در نظر گرفته می‌شوند، اما این ستاد از بیم تبعات اجتماعی و با توجه به تورم سنگین امسال، فعل قیمت‌ها را فریز کرده است. طی یک دهه گذشته معمولاً در خرداد یا اوایل تابستان، مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی توسط نهادهای متولی صادر می‌شود و انتظار می‌رود که این اتفاق طبق روال معمول رخ نمی‌دهد.
به نظر می رسد تورم به دست آورد از اصلاح یارانه ها، چشم دولت را برای افزایش قیمت خودرو که می تواند اجتماعی روی آن باشد، ترساند. در واقع دولت نمی‌خواست در بحبوحه تورم، یکی از خطوط قرمز قیمتی اجتماعی را رد و تبعات سنگینی را متوجه خود کند و از همین مجوز افزایش قیمت را به حداقل برساند.
به هر حال، به احتمال زیاد در ستاد آینده نزدیک برای تنظیم بازار مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر خواهد شد که البته طبق اظهارات معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، این مجوز دو مشخصه اصلی خواهد داشت.
مشخص است که این افزایش قیمت جزئی خواهد بود، بنابراین به نظر می‌رسد ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش قیمت را در حد و اندازه سال گذشته صادر کند. شاید تفسیر وزارت صمت از «افزایش قیمت جزئی» چیز دیگری باشد و در نهایت به اندازه پارسال یا حتی بیشتر، قیمت خودروها بالا برود.
مشخصه افزایش بعدی قیمت جدید، اما این اتفاق برای خودروهای زیانده رخ خواهد داد. با توجه به نظر خودروسازان، تمام محصولات مشمول قیمت‌گذاری آنها، زیانده است و حالا باید ماند و ستاد تنظیم بازار منتظر افزایش قیمت در نظر می‌گیرد یا باید قیمت همه خودروهای زیانده را بالا ببرد.
فربد زاوه کارشناس بازار خودرو در گفتگو با فراروبا توجه به افزایش قیمت خودرو در کارخانه نشات گرفته شده از یک سناریوی بزرگتر، گفت: با توجه به اینکه اکثر تولیدات ایران خودرو و سایپا زیان ده است، بر اساس برنامه هایی که دولت اعلام کرده است، محصولاتی را تولید می کند که آن ها زیان ده ها هستند. است، از سوی ستاد تنظیم بازار باز هم افزایش می یابد، در چنین شرایطی باید منتظر گرانتر شدن خودرو بود.وی با اشاره به اینکه هر کاری می‌کند زیر بار اشتباه خود نرود، اظهار داشت: در حالی که دولت چند سال گذشته مدام بر روی قیمت گذاری در خودرو عصرار می‌ورزید، این موضوع نتیجه‌ای جزء نایترضای همه ذینفعان از این وضعیت نیست، به این موضوع اشاره می‌کند. با فشار بر روی خودروسازان دولت همراه با زیان محصولات دو خودروساز بزرگ را رقم زده، آنها نیز در چنین وضعیتی با زیان انباشته بسیار وحشتناک روبرو هستند که در نهایت این موضوع را نیز مردم باید بپردازند.
زاوه افزود: در مقابل نیز مردم به دلیل قیمت گذاری در فرآیندی قرار گرفته اند که اگر کسی واقعاً نیاز به خودرو داشته باشد، با توجه به شانس کمی که برای برنده شدن در قرعه دارد، باید در بازار آزاد خودرو را بخرد، که در چنین وضعیتی خیلی بیشتر از قیمت کارخانه باید متحمل هزینه شود، زیرا با توجه به فاصله قیمت خودرو در خرید کارخانه و بازار آزاد، بسیاری از مردم برای کسب این سود برای خودرو از کارخانه تولید می‌کنند.
این فعال بازار خودرو اضافه کرد: بنابراین تا زمانی که این بساط رانت و فساد برپا باشد، بیشتر نفع را ازا این وضعیت دلالان و سفته بازان خواهد کرد بنابراین تا زمانی که قیمت خودرو به صورت دستوری، تولیدکننده و مصرف کننده از این وضعیت ناراضی باشد. بود، از سویی تصمیم این موضوع تنها تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار است، این موضوع را می‌توان فهمید، اما نمی‌خواهد این موضوع را انتخاب کند و به جای اینکه قیمت‌گذاری را آزاد کند، خودرو را در بورس کالا عرضه کند. زده است.
وی ادامه داد با توجه به قیمت گذاری خودرو در بورس کالا این موضوع هیچ تفاوتی با تعیین بهای خودرو در حاشیه بازار ندارد، این در حالی است که اگر خودروسازان خود قیمت را تعیین کنند، قیمت می‌تونند برای یک دوره زمانی ثابت، در حالیکه با پیشنهاد عرضه می‌شود. خودرو در بورس کالا ممکن است هر روز قیمت خودرو با افزایش روبرو شود، زیرا در بورس قیمت‌ها برای خرید و مصرف آنها ممکن است قیمت‌ها را از حد بالا ببرد، اما به نظر می‌رسد در نهایت دولت علیرغم همه این مسائل است. قیمت گذاری خودرو را آزاد کرده و قیمت ها در حاشیه بازار تعیین می شود.
زاوه با تاکید بر اینکه در تمام دنیا قیمت در حاشیه بازار خودرو می‌شود، بیان داشت: ایران تنها کشوری است که قیمت خودرو توسط دولت تعیین می‌شود، با این قیمت دستوری نیز خودرو نصیب کسانی که خریدار و واقعی هستند، نمی‌شوند، بلکه کسانی که برای کسب سود در قرعه کشی شرکت می‌کنند، خودرو را دریافت می‌کنند، حال باید دید دولت چه زمانی بساط این لاتاری و مسابقه بختایی را جمع آوری خواهد کرد.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه برای بازار ساماندهی باید آزاد شود، باید گفت: دولت مدام اعلام می‌کند، تولید خودرو آزاد خواهد شد، اما درعمل می‌توان گفت که مقامات مسئول در حد حرف بوده، این گفته می‌شود که گفته می‌شود. می‌شود عده‌ای مجوزهای لازم برای واردات را دریافت کرد و در پاییز خودروها وارد شد، چنین وضعیتی قدر مسلم فساد زا است و نمی‌تواند به هیج عنوان وضعیت بازار خودرو را سروسامان دهد.
وی تصریح کرد: یک زمان گفته می‌شود برای انجام واردات خودرو ده میلیون دلار ثبت سفارش شده به وسیله بیت کوین، اما این موضوع می‌شود، یا این که بعد از آن می‌گویند، در برابر واردات خودرو می‌توان، شرطش نیز این است که ۷۰ می‌شود. میلیون دلار میلیون دلار انجام شده است.
زاوه با اشاره به گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد فولاد مبارکه به جدید خبر آن منتشر شده، گفت: از 91 هزار میلیارد تومان جرمی که در گزارش ذکر شده، 54 هزار میلیارد تومان بابت اتلاف منابع به دلیل قیمت گذاری دستوری است، در این رابطه. اگر بخواهیم زیان انباشته خودروسازان از قیمت گذاری دستوری را حساب کنیم، این مبلغ به 300 هزار میلیارد تومان می رسد، طبعا چنین رانتی به جیب دلالان رفته است، بنابراین تا زمانی که قیمت گذاری دستوری ادامه داشته باشد، این مبالغ در صنعت کشور از بین خواهد رفت. بدون اینکه ارزش ایجاد کند.
