فرارو-آن‌گونه که داود رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده است، یکی از برنامه‌های آتی نظام مالیاتی ایجاد کد اقتصادی برای ایرانی است، به این ترتیب که این اقدام باعث تحول در حوزه‌های مالیاتی می‌شود. به نظر می‌رسد دولت بسیار جدی را برای اخذ مالیات از همه آحاد جامعه به منظور افزایش هرچه درآمدهای خود در دستور کار قرار داده است.
به گزارش فرارو، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در مورد کد اقتصادی اختصاصی به تک‌تک ایرانیان می‌گوید: در این طرح باید به‌گونه‌ای عمل کرد که اولاً عاملان اقتصادی که مؤسسه‌ای نبودند، فراهم می‌شدند. ثانیاً، کتمان درآمد‌ها برای هیچ فعال اقتصادی میسر نباشد تا گام‌های اساسی در حوزه تحول نظام مالیاتی بر اساس اطلاعات دقیق و ایجاد پروفایل اقتصادی فعالان اقتصادی بر اساس هویت اقتصادی به‌منظور شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی و امکان رصد و بررسی و ثبت عوامل اقتصادی اقتصادی باشد.
تا از این شرکت‌ها، بنگاه‌ها و فعالان تجاری دارای کد اقتصادی بودند، که بر اساس این کد هر شخص حقیقی و یا حقوقی که ممکن است فعالیت‌های اقتصادی انجام شود، باید مالیات آن را نیز می‌پرداخت، اما علاوه بر این، افراد فعال اقتصادی نیز باید دارای آن باشند. کد اقتصادی می شود، هر فعالیت اقتصادی انجام می شود، آن را نیز بپردازند.
در همین زمینه مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فراروبا اشاره به اینکه چه قصدی دارد، هرچه می‌شود، مالیات صادر می‌شود، اظهار داشت: در گذشته با درآمدهای نفتی به دلیلی که مالیات می‌گرفت، دولت کمتر به آن می‌آمد و با درآمدهای نفتی مملکت را اداره می‌کرد. اما بعد از تشدید تحریم‌ها در سال 97 و همزمان با خروج از برجام، با کاهش درآمدهای نفتی، دولت روحانی و در ادامه دولت رئیسی نیز به افزایش فشار بر روی آوردند.
دولت به دنبال اخذ مالیات از تمامی تراکنش های کارتخوان است
جنجال بر سر حساب کارتخوان ها
کد اقتصادی تنها موردی نیست که دولت قصد دارد از آن برای مالیات بیشتر استفاده کند. و اصناف مختلف از طریق اعلام اعتراض خود تلاش‌کردند این پیام را به گوش دولتمردان برسانند که شرایط کسب و کار آن‌ها در دوران تحریم و تورم اقتصادی، مشکلات فراوانی دارد و دریافت مالیات جدید به معنای فروپاشی کل کسب و کار آن‌هاست.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در وضعیت فعلی اقتصادی این انتظار است که در غیاب درآمدهای نفتی می‌توان مالیات را افزایش داد و آن را جایگزین درآمدهای نفتی کرد، یک تصور از کسانی که اطلاعاتی از کشورهای واقعی اقتصادی ندارند، ادامه داد: فشار مالی مضاعف روی حقوق‌بگیران و صاحبان کسب‌وکار ضد تولید است و باعث بروز مشکلات جدی در آینده می‌شود.
در شرایطی که همه در تنگنای اقتصادی قرار دارند، دولت نباید تنها از مردم استفاده کند، بلکه خود دولت نیز باید ریاضت اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد، حسین راغفر اقتصاددان نهادگرا در همین رابطه است. در گفتگو با فرارومی‌گوید: با توجه به اینکه چه وضعیت واقعی اقتصادی دارد، سیاست‌های به کار گرفته شده توسط دولت است، بر این اساس دولت باید از خودش شروع کند و به بودجه‌های کسری بودجه‌ها را یک دفعه بالا نبرد کند.
راغفر با اشاره به اینکه دولت باید ریخت و پاشهایش را کم کند و مدیریت هزینه انجام دهد، اضافه کرد: اینطور نمیشود که هزینههای دولت از جیب مردم پرداخت شود، بنابراین در درجه اول دولت باید تکلیف خود را در این زمینه روشن کند، در وهله. دوم نیز پرداخت مالیات‌ها و افزایش آن بر اساس اولویت بندی صورت می‌گیرد، در حال حاضر ما پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر ثروت و مجموع درآمد افراد را نداریم، در صورتی که از افراد ثروتمند و کسانی که درآمدهای بادآورده و نجومی دارند، باید مالیات ثابت شود. .
در نهایت اخذ مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس
در بودجه سالجاری، دولت و مجلس یک ردیف درآمد را برای اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس اختصاص دادند. بر این اساس خودرو تا سقف یک میلیارد تومان مشمول خواهد شد. مالیات تا مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان شامل یک درصد، تا مبلغ 3 میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد و 500 میلیون تومان شامل 2 درصد می‌شود. تا مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نسبت به مازاد ۳ میلیارد تومان شامل ۳ درصد و نسبت به مازاد ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مبلغ ۴ درصد می‌شود.
قیمت واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت تا سقف 10 میلیارد تومان از مالیات است. نسبت به مازاد 10 میلیارد تا 15 میلیارد تومان یک در هزار، نسبت به مازاد 15 میلیارد تومان تا 200 میلیارد تومان پول در هزار را باید پرداخت کنند.
همچنین از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان تا ۴۰ میلیارد تومان سه در هزار و نسبت به ۴۰ میلیارد تومان تا ۶۰ میلیارد تومان ۴ در هزار و نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به ۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. شد.
شاید اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس از معدود پایه‌های مالیاتی باشد که همگان در مورد وصول آن اتفاق نظر دارند، اما در این مورد با توجه به اینکه بانک‌های اطلاعاتی دقیق وجود ندارد، چنین مالیاتی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، در همین راستا است. سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل مالی در گفتگو با فرارومی‌گوید: ظاهراً بانک اطلاعاتی خانه‌ها و خودروهای لوکس با کمک وزارت مسکن، شهرداری‌ها و سازمان امور مالیاتی تکمیل شده است. مثل صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی که در حال حاضر پرونده مالیاتی دارند.
به گفته غیبی‌پور در آینده نزدیک به هر ملک هم یک ملک پرونده تعلق می‌گیرد و آن پرونده هم راه فراری ندارد. در اجرای قانون در قوانین فعلی نیز هر کسی که بدهکار مالیاتی باشد و یک ماه از اجرا شود، مأمور مالیاتی به شکل مستقیم می‌تواند به شکل سیستمی فرد را با هماهنگی دادستان مدیریت مالیاتی ممنوع الخروج کند و یا حساب‌ها فرد را متوقف کند. بنابراین قوانین بازدارنده در شرایط فعلی کامل است.
تمامی حساب های بانکی برای اخذ مالیات رصد می شوندجداسازی افراد از تجارت برای حساب استنی بیشتر
در ادامه برنامه‌های مالیاتی دولت ابراهیم رئیسی برای اخذ مالیات، قرار است، با اخذ تمهیدات لازم در این زمینه، مالیات از حساب‌های تجاری تجاری نیز آغاز می‌شود، غیبی‌پور در همین زمینه می‌گوید: بر اساس قانون مالیات، هر مبلغی که در حساب تجاری و تجاری است. افراد وارد می‌شود، مشمول مالیات خواهد شد، اما اگر پول به شخص حساب فرد بیاید که مبلغ آن نامتعارف و سنگین باشد، باید با دلیل و مدرک ثابت کند که منشاء این پول به خاطر کسب درآمد و یا انجام کار است که در این صورت مالیات وجود دارد. به آن تعلق نمی‌گیرد.
وی افزود: تشخصیص مالیات صحیح زمانی امکان پذیر است که زیر ساخت این کارها نیز فراهم شود، بنابراین برای تحقق این موضوع باید گام به گام زیرساخت ها را تکمیل کرد که جداسازی حساب ها نیز یکی از همین موارد است، همچنین اجرای طرح نظام جامع مالیاتی زمانی عملی. خواهد شد که تمام جوانب کار درنظر گرفته شود.
قیف وارونه مالیاتگیری در ایران
پول‌های دولت در تلاش است، درآمدهای مالیاتی خود را افزایش می‌دهد، تحقیقات اقتصادی معتقدند، دولت باید تمام توان خود را معطوف به فرار مالیاتی کند، زیرا به گفته حسین راغفر در حال حاضر سالیانه هزاران تومان در کشور فرار مالیاتی رخ می‌دهد و به آن می‌پردازد. نوعی می‌گفت، بیش از ۶۰ درصد اقتصاد ایران را که بخش غیرمولد اقتصادی را تشکیل می‌دهند، می‌دهند، مالیاتی را نمی‌دهند، بنابراین اول باید تکلیف آن مشخص شود، این مهم است که می‌توان از شرکت‌های دولتی و خصوصیات نیز با توجه به انواع و اقسام یارانه‌ها استفاده کرد. که دریافت می‌کنند، به اندازه کافی پول نمی‌دهند، شرکت‌های فولادی، معدنی و پتروشیمی‌ها از جمله بنگاه‌هایی هستند که یارانه‌های زیادی می‌کنند، اما در قبال آن حقوق را نمی‌توان دریافت کرد.
این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اضافه کرد: در شش ماه نخست سال گذشته، یک شرکت فولادی بالغ بر 58 هزار میلیارد تومان بود و یا شرکت بزرگ معدنی با درآمد 30 هزار میلیارد تومانی روبرو بود، اما اصولاً آن مالیات نمی‌دهند، با توجه به آب، برق و مصرف مصرفی آن‌ها به صورت یارانه‌ای محاسبه می‌شود و همچنین معافیت‌هایی نیز دارند، در مقابل، اما دولت از کارمندان و کارکنانی که دارای درآمد خاصی هستند، مالیات‌های کم می‌کنند، بنابراین باید از این بنگاه‌ها بگیر، نه اینکه بخواهند. به سایر بخش‌ها برای هزینههای خود فشار بیاورد.
به باور راغفر، نظام مالیاتی استانی در ایران بسیار فشل و ناکارآمد است،در حالی که بسیاری از بنگاه‌ها بزرگ اقتصادی از زیر دادن مالیات شانه خالی می‌کنند، دولت درآمدی را از جیب کارمندان و کارگران پر می‌کند، به بیان دیگر می‌توان گفت که در ایران وارونه می‌شود و دولت از آن شروع می‌کند.
چرا دولت در قبال خدمات مالی به مردم ارائه نمی دهد؟
در تمام کشورهای توسعه یافته، درآمدهای دولتی از طریق مالیات می‌شود و این پول نیز در جهت تأمین نیازها و اصولی بودن مردم آن کشور را خرج می‌کند، اما در ایران به خواسته به چشم یک قلک نگاه می‌کند، که تنها با آن می‌تواند هزینه کند. خود را پوشش دهد و در مقابل آن هیچ خدماتی را به مردم ارائه ندهد.
در همین رابطه مرتضی افقه استاد اقتصاد دانشگاه معتقد است، دولت نمی‌تواند به‌طور بی‌مهابا برای افزایش مالیات از مردم اقدام کند، آن هم در شرایطی که بخشی از مردم با مشکلات اقتصادی و معیشتی دست و پنجه نرم‌افزار می‌کنند، این کار را انجام دهند. قبال مالیاتی که از مردم می‌گیرند به هیچ عنوان سرویسی ارائه نمی‌دهند، زیرا چنین مسائلی برایش جا نیفتاده است که مالیات را برای خود مردم باید خرج نکرد، نه اینکه این منابع ریخته و پاشیده شود.
به گفته افقه، دولت این روند مالیات‌ستانی را متوقف می‌کند، زیرا افزایش فشار بر مردم باعث می‌شود که نارضایتی اجتماعی و فشار اقتصادی بیشتر شود و با توجه به این که بنگاه‌های تولیدی می‌شوند، با توجه به رکود تورمی در اقتصاد کشور وجود دارد، این موضوع می‌تواند به تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و همچنین بیکاری نیروی نیروی کار ختم شود، بنابراین باید در قبال مالیاتی که از مردم اخذ می‌کند، مسئولیت پذیرفته شود و در این زمینه به وظایف خود عمل کند.
